که خواستار پیگیری عدم‌بازگشت بخشی از مازاد درآمد نفت به خزانه شد. براساس گزارش تفریغ بودجه سال 1385 کل کشور که دیروز در جلسه علنی مجلس توسط محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، قرائت شد، یک میلیارد و 58 میلیون دلار از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی به حساب خزانه واریز نشده است و همچنین 599 میلیارد ریال از مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران در حساب‌ها منظور نشده است.
این مسئله، مسبوق به سابقه بوده و پیش از این نیز طبق گزارش تفریغ بودجه 83 حدود 6 میلیارد دلار از عواید فروش نفت به خزانه واریز نشد.
تفریغ بودجه 85 هجدهمین گزارش تفریغ بودجه پس از انقلاب است که بسیار مجمل‌تر و خلاصه‌تر از گزارش‌های قبلی تهیه و به خواسته نمایندگان در این خصوص پاسخ داده شده است. در این گزارش هرچند ارقام واریز‌شده به حساب خزانه بعد از رسیدگی دیوان محاسبات 40 برابر وجوه واریزی 25سال گذشته بوده اما همچنان برخی انحرافات، باقی است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، پس از پایان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1385 کل کشور تصریح کرد: در این گزارش آمده است که یک‌میلیارد دلار از مازاد درآمد نفت به خزانه بازنگشته است که این موضوع باید پیگیری شود.
وی خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق که در حال بررسی بودجه سال آینده کشور هستند، گفت: از همکاران محترم می‌خواهم تا راهکارهای قانونی مناسب برای جلوگیری از انحراف بودجه را پیشاپیش بیندیشند.
رئیس مجلس با تشکر از دیوان محاسبات کشور در ارائه این گزارش به مجلس اظهار داشت: این گزارش نشانگر برخی موارد مهم است که از دیوان محاسبات می‌خواهیم با جدیت مواردی از قانون بودجه را که انحراف داشته یا قانون در آن رعایت نشده را پیگیری کنند.
وی افزود: با توجه به گزارش‌هایی که بنده دریافت کرده‌ام دیوان محاسبات به‌زودی گزارش تفریغ بودجه سال 86 را نیز به مجلس ارائه خواهد کرد.
گزارش تفریغ بودجه سال 85 کل کشور در بخش بودجه مربوط به تبصره 11 ماده واحده، به انرژی و مباحث مرتبط با آن و به‌طور خاص صرفه‌جویی در انرژی، افزایش کارایی تولید و مصرف انرژی، امور مربوط به صادرات نفت خام، تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت و گازرسانی به روستاها و شهرها پرداخته است.
در این بخش از گزارش آمده است: به‌منظور توانمند‌سازی مردم برای صرفه‌جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، مبالغی در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک بلاعوض برای ترویج صرفه‌جویی، افزایش بازده انرژی، فناوری‌های صرفه‌جویی انرژی و توسعه حمل‌ونقل به راه‌آهن پرداخت شده است اما به‌رغم تصریح قانون، اعتباری از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به این امر اختصاص نیافته است.
همچنین در این گزارش تاکید شده است که در بودجه سال 85 هر چند اعتبار مربوط به برق‌دار کردن چاه‌های آب کشاورزی اختصاص نیافته است اما اعتبار منظور شده برای تولید و انتقال نیروی برق مورد نیاز چاه‌های کشاورزی در حد مبالغ تخصیص یافته صرف تولید و انتقال نیرو شده است.
گزارش تفریغ بودجه در بخش دیگری از مباحث مربوط به انرژی تاکید کرده است که در سال 85 سهم دولت از ارزش نفت خام صادراتی به حساب بستانکاری دولت منظور شده است، اما با توجه به اینکه بخشی از هزینه‌های مرتبط با حمل، بیمه و انبارداری غیرواقعی بیان شده، نزدیک به 1370میلیارد ریال درآمد دولت کاهش یافته است.
همچنین بخشی از سود دولت ناشی از مازادهای نفت خام صادراتی معادل یک میلیارد و 58 میلیون دلار به حساب خزانه واریز نشده است و بخشی از مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران معادل 599میلیارد ریال در حساب‌ها منظور نشده و تسویه نگردیده است.
دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده است: شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت وشرکت‌های توزیع گاز استانی موظف بوده‌اند تا 600میلیارد ریال از منابع داخلی خود را صرف گازرسانی به روستاهایی با فاصله 15 کیلومتری از خطوط انتقال کنند که در این راستا نزدیک به 586میلیارد ریال هزینه و تعداد بیش از 210هزار انشعاب به روستاها واگذار شده است.
همچنین شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مجاز بوده‌اند از محل تسهیلات فاینانس اقدام به گازرسانی به شهرها و سایر روستاها نمایند که در این راستا شرکت‌های مزبور با انعقاد قرارداد با شرکت بازرگانی نفت (نیکو) منابع مالی مورد نیاز را جذب و در پژوهش‌های مرتبط با پالایش و خطوط انتقال گاز به مصرف رسانده‌اند.
گزارش تفریغ بودجه سال 85 در بخش دریافتهای عمومی و اختصاصی حاکی است، تعداد 158 گزارش حسابرسی در گزارش تفریغ دریافتها درج شده که حاوی 363 مورد انحراف است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی با 95 مورد انحراف، وزارت جهاد کشاورزی با 60 مورد انحراف، وزارت صنایع و معادن با 35 مورد انحراف و وزارت کشور با 25 مورد انحراف بیشترین انحراف را در این بخش دارا هستند.
